وظیفه ناظر در صورت مغایرت اجرا با نقشه های مصوب چیست؟

یکی از مشکلات همیشگی ناظران در امر نظارت ، تغییر خودسرانه نقشه های مصوب توسط مالک و یا مجری می باشد، به گونه ای که نقشه های اجرا شده با نقشه های مصوب مطابقت ندارد. همچنین در بعضی از شهرها در کنار نقشه های مصوب پروژه ، نقشه هایی موسوم به نقشه اجرایی تهیه گردیده و مالک مطابق نقشه های اجرایی اقدام به ساخت می نماید. مطابق نامه شماره 11487/420 مورخه 1395/3/22 صادر شده از سمت دفتر مقررات ملی ساختمان ، وظیفه ناظر را در چنین مواقعی بدین شکل مشخص نموده است:

“جناب آقای مهندس محمدزاده
مدیرکل محترم راه و شهرسازی اسنان تهران
باسلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 95/1200/9000 ص‏ مورخ 1395/3/9 پیرامون چگونگی برخورد ماده ۳۵ نظارت عالیه با نقشه‌های مصوب به استحضار می‌رساند: مطابق بند ۴-۴ ماده ۴ فصل دوم شیوه نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان « سازمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان است اما این نظارت از مسوولیت طراحان نمی‌کاهد. سازمان استان، اسناد، مدارک و نقشه‌های ساختمانی را کنترل و در صورت مشاهده هر گونه کمبود یا نقصی که مغایر با مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باشد، مراتب را جهت رفع کمبود یا نواقص یا اشتباهات به آنان منعکس می نماید. نحوه کنترل نقشه‌ها و مدارک به موجب نظا‌م نامه ای خواهد بود که توسط سازمان استان تنظیم و تصویب خواهد شد. سازمان استان موظف است است موارد و تغییرات مورد نظر خود را کتباً به طراح اعلام نماید.». همچنین شخص مهندس ناظر حقیقی یا حقوقی موظف است صرفا نقشه های مصوب را نظارت نماید. در صورت مشاهده هرگونه نواقص و یا تصمیم کارفرما و مجری مبنی بر ایجاد تغییرات در نقشه های مصوب، مطابق بند 2-5-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان « هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن (حسب مورد) اعلام نمایند» در نتیجه ناظر بایستی طی نامه ای کتبی مراتب را به مرجعٍ صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام نماید. در صورت انجام اصلاحات در نقشه‌های مصوب و اعمال تغییرات ، نقشه‌های جدید مورد تایید طراح حقیقی یا حقوقی باید مورد تصویب و مهمور به امضای مراجع یاد شده گردیده تا ملاک عمل نظارت قرار گیرد. بدیهی است در غیر اینصورت تخلف مشهود بوده و می‌بایستی از طریق مرجع صدور پروانه و شورای انتظامی مورد رسیدگی و پیگیری قرارگیرد.“